قراءة أولية في بعض مواد مشروع الدستور الجديد

يمنات
في الأصل كل دساتير العالم تتضمن ديباجة تعتبر جزء من الدستور يتم صياغتها بلغة دقيقة وواضحة ومحددة وتشكل ايضاحا وتفسيرا لما هو قابل للالتباس وتعدد المعاني..
فالاصل في الدستور ان يكون في كل مواده محددا في معنى واحد ولايمكن الاحالة الى القوانين الا في حالات قليلة والا يغرق الدستور بالتفاصيل الجزئية التي لها مكان اخر..
وهنا نقول انه عكس الدستور السائد حاليا بنسخته المعدلة والسابقة جاءت مفردة الديمقراطية واضحة في بناء النظام السياسي باعتباره نظاما ديمقراطيا يقوم على التعدد وهذا الدستور (المشروع) غابت كلمة الديمقراطية .. وغيابها جاء بقصد سياسي لأطراف عرف عنها ضيقهم بهذه الكلمة.
وجاء النص في المادة رقم 3 يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية مع أن هذه الأخيرة صورة واحدة من صور الديمقراطية التي هي مطلب رئيسي و ركيز هامة في نضال اليمنيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، ولابد ان ينص الدستور بالقول: النظام السياسي نظام ديمقراطية يقوم على التعددية …الخ
و في المادة 15 جاء تعريف للاقتصاد بطريقة تجهل تماما المعنى والدلالات لماهيته فجاء النص (الاقتصاد الوطني .. اقتصاد ..حر ..اجتماعي ).. والاصل ان تعبير حر صفة لجزئية من اقتصاد السوق وتعبير اجتماعي الملحقة بالجملة لم توضح معناها فهل هي مرتبطة بالاقتصاد او مرتبطة بالسوق ولكل منهما آلياته وقوانينه وهذا كله انحراف وتحايل مقصود وهروبا من التعبير المفضل والمطلوب بالقول: يقوم النظام السياسي على نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وهذا الامر كتبت فيه دراسة علمية دقيقة وهي الاولى في هذا المجال وقدمت في مؤتمر عقد بصنعاء وتم نشرها في مجلة محكمة وسُلمت نسخة منها لعضوة في لجنة الدستور من الايام الاولى لعمل اللجنة.
هذا النص اقتصاد السوق الاجتماعي مفهوم وعملية ومنهج له دلالاته وسياقاته التي تشكل فيها وكان انموذجا ناجحا.
و نصت المادة السادسة على تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد وهو هروب واضح من التعبير الدقيق والواضح عن القول باعتماد تنظيم الاسرة كآلية وميكانزم لتحقيق التوازن المشار اليه .. ولأننا نفهم توجه احزاب وجماعات لا ترغب في استخدام كلمة تنظيم الأسرة لكن لايجب ان تفرض رأيها .. مع انه تعبير متعارف عليه دوليا وفي الوثائق الأممية التي وقعت عليها الحكومات اليمنية وصادقت على اتفاقياتها سابقا.
و في المادة الثانية من الباب الثاني جاء النص: ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول .. وهنا هروب وعجز كامل من اللجنة في التعبير الواضح عن القول صراحة بان النظام السياسي اليمني يكفل للمذاهب والطوائف وغير المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية أيا كانت ديانتهم..
و فوق هذا لابد وان يكون الدستور متسلسل في مواده تباعا من الأولى إلى المادة الاخيرة ولا يتم ترقيم كل باب بمفرده فهذا الأمر يتم في كتب ودراسات وليس دستور دولة محدد بعدد المواد ذات ترتيب تسلسلي موحد..؟
من حائط الكاتب على الفيس بوك